المقدّمة |
بعد مرحلة استقرار وازدهار في عهد حمودة باشا ، شهدت البلاد التونسية خلال القرن التاسع عشر أزمة شاملة وخطيرة تخللتها محاولات إصلاح |
فما هي عوامل ومظاهر هذه الأزمة الشاملة والخطيرة ؟ |
و ما هي مضامين الإصلاحات التي تم اعتمادها؟ |
وهل نجحت في إيجاد الحلول المطلوبة؟ |
| |
| I - أزمات البلاد التونسية في القرن 19 |
| |
| 1 - أسبابها |
| كان نظام الحكم مستبدا (حكم فردي مطلق وغير مقيد لا بدستور ولا بقوانين) |
| كانت القرابة والمحاباة هي القاعدة في إسناد المسؤوليات وليست الكفاءة |
| تميزت أجهزة الدولة بفقدان الكفاءة والنجاعة وبسوء التصرف وبانتشار الفساد |
| تعرضت خزينة الدولة للنهب |
| تداعيات فساد نظام الحكم أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي |
| |
| 2 - الأزمة الاقتصادية |
| أ - أزمة الفلاحة |
| نقص في الإنتاج الفلاحي وتخلي الفلاحين عن زراعة أراضيهم ← بسبب الأسعار الزهيدة التي فرضها البايات على المنتجات الفلاحيّة |
| ب - أزمة الصناعات الحرفية |
| انخفاض الأسعار (الشاشية) وإفلاس أصحابها |
| السبب: تخلف تقني وعدم دفع السلطات باتجاه مواكبة التونسيين للتطور الصناعي الأوروبي |
| سماح السلطات بإغراق الأسواق التونسية بالمنتجات الصناعية المعملية الأوروبية (الرخيصة) |
| ج - أزمة التجارة |
| إفلاس أغلب التجار التونسيين |
| السبب: سماح السلطات بسيطرة التجار الأوروبيين (فرنسيون وإيطاليون خاصة) على الأسواق التونسية على حساب التجار التونسيين |
| |
| 3 - الأزمة الماليّة |
| إفلاس ميزانية الدولة ← تقلصت مداخيلها وعجزت عن تسديد أجور الموظفين |
| لم تغط مداخيل الدولة [سنة 1860] سوى 76% من قيمة المصاريف |
| السبب الأزمة الاقتصادية |
| تبذير أموال الدولة من قبل الباي ووزرائه وخاصة وزير المالية (وأشهرهم مصطفى خزندار+ محمود بن عيّاد) |
| اللذان كانا يسرقان أموال الدولة ويهرّبانها إلى فرنسا دون محاسبة |
| تفاقم الأزمة المالية في النصف الثاني من القرن 19 مع إتباع سياسة التداين التي انتهت بفقدان البلاد لسيادتها المالية بعد أن فرضت عليها الدول المقرضة الكومسيون المالي سنة 1869 |
| |
| 4 - الأزمة الاجتماعية |
| الزيادة في الضرائب أحد الحلول التي اتبعها البايات |
| فكان إحداث المجبي سنة 1856 في عهد محمّد باي ثم مضاعفته سنة 1864 في عهد محمد الصادق باي |
| قرار مضاعفة المجبي كان وراء اندلاع الثورة التي عاشتها البلاد سنة 1864 بقيادة علي بن غذاهم الذي دعي إلى الامتناع عن دفع هذه الضريبة |
| |
| II - محاولات الإصلاح في البلاد التونسية في القرن الـ 19 |
| |
1- أبرز دوافع الإصلاح في تونس |
| أ - تزايد الأخطار والأطماع الخارجية |
| من مؤشرات هذا الخطر الخارجي: |
| احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 |
| عودة النفوذ التركي المباشر إلى طرابلس بعد إزاحة العائلة القرمنلية من هناك سنة 1835 |
| وصول مرسوم من السلطان العثماني سنة 1840 يطلب فيه من أحمد باي تطبيق برنامج إصلاحي |
| تعرض أحمد باي (سنة 1857) لضغوطات قنصلي فرنسا وبريطانيا تحت التهديد العسكري بضرورة إدخال إصلاحات في تونس |
| ب - تأثر بعض التونسيين بالفكر الإصلاحي في مصر ودعوتهم إدخال إصلاحات في تونس |
| من رواد الفكر الإصلاحي بمصر واللذين تأثر بهم مفكرون تونسيون حاكم مصر- محمد علي باشا (1805- 1849) |
| الذي تأثر بالنهضة الأوروبية وحاول تحقيق نهضة مشابهة في بلاده من خلال إدخال إصلاحات شملت الجيش والتعليم والإدارة والاقتصاد |
| شيخ الأزهر المفكر رفاعة رافع الطهطاوي (في عهد محمد علي باشا) الذي دعا إلى تحصيل الفنون والعلوم المتطورة عن الغرب الأوروبي المتقدم. |
| |
2- الإصلاحات الاجتماعية و العسكريّة لأحمد باي |
تم إلغاء الرق (لعبودية) بموجب قرار صادر عن أحمد باي سنة 1846 |
إنشاء المدرسة الحربية بباردو سنة 1846 و التي تعتبر النواة الأولى للتعليم العصري، تضمنت برامجها تدريس الهندسة + الرياضيات + اللغة فرنسية |
| |
3- الإصلاحات السياسيّة |
| أ - عهد الأمان |
| صدر في 1857 في عهد محمد باشا باي يتضمن جملة من الحقوق و الوجبات وردت في 11 مادة أبرز ما جاء فيها |
- توفير الأمن لسائر سكان الإيالة التونسية بما في ذلك الجالية الأجنبية
|
- مساواة جميع السكان في الإيالة التونسية - بما فيهم الأجانب- أمام القانون و الجباية
|
- الحرية الدينية و حرية التجارة
|
- حق الأجانب في ممارسة أي نشاط اقتصادي وحقهم في امتلاك العقارات بتونس. = قرار خطير مهّد لاحتلال تونس
|
| ب - دستور 1861 |
يعتبر أول دستور في تاريخ العالم العربي والإسلامي صدر في عهد محمد الصادق باي |
تضمن 114 فصلا ، أبرز ما جاء فيه: |
قلص من النفوذ المطلق للباي : حدد حقوق و واجبات العائلة المالكة و الوزراء و الموظفين و الأجانب و الرعية |
أحدث المجلس الأكبر = 3/1 من الوزراء + 3/2 من الأعيان |
أقر الفصل بين السلطات الثلاث |
← لم يستمر العمل بهذا الدستور فقد الغي سنة 1864 اثر انتفاضة عمت البلاد |
|
4 - إصلاحات خير دين باشا |
في عهد الوزير الأكبر خير الدين باشا 1873 إلى 1877 م وهو من ابرز رواد الإصلاح في تونس أدخلت عدة إصلاحات شملت: |
تنظيم الإدارة ومقاومة الفساد والرشوة |
تنظيم القضاء. |
تأسيس المدرسة الصادقية سنة 1875 (نسبة إلى محمد الصادق باي) وتضمنت تدريس اللغات الفرنسية والايطالية والتركية والعلوم الحديثة مثل الرياضيات و الفيزياء |
|
|
| |
الخاتمة |
الأزمات التي وقعت فيها تونس في القرن 19 كانت السبب الرئيسي في فقدان البلاد لسيادتها سنة 1881 رغم محاولات الإصلاح |
البلد
العمل/الترفيه : 
المزاج
