تتمثل أهم التوجهات في قطاع النقل البري بالنسبة للمخطط الثاني عشر في ما يلي :النهوض بالنقل العمومي الجماعي الحضري:• تجديد وتطوير أسطول المنشآت العمومية للنقل في الآجال المناسبة وبالنوعية المطلوبة.
• تطوير شبكات النقل الجماعي داخل المدن
الكبرى في اتجاه تدعيم النقل الجماعي ذي المسالك المحمية (النقل الحديدي،
المترو الخفيف، الحافلات السريعة) والعمل عند الاقتضاء على دمج الشبكات و
التعريفات.
• تسهيل جولان حافلات النقل العمومي
الجماعي داخل المدن الكبرى وذلك من خلال منحها ممرات خاصة بوسط المدينة
وتخصيص أجزاء من المحاور والطرقات لمرورها وإعطائها أولوية المرور.
تدعيم النقل العمومي الجماعي بين المدن :• ملاءمة عرض النقل العمومي الجماعي بين المدن للطلب وتحسين نوعية خدماته.
• تدعيم النقل الحديدي على الخطوط البعيدة.
• مواصلة إسناد لزمات استغلال محطات النقل البري للخواص وتحسين نوعية الخدمات المسداة للمسافرين على مستوى هذه المحطات.
النهوض بنقل البضائع مع إيلاء مكانة أكبر للنقل الحديدي :• إدراج قطاع نقل البضائع على الطرقات ضمن برنامج تأهيل المؤسسات.
• التشجيع على إحداث مركزيات لنقل البضائع و تشجيع الناقلين والشاحنين على الانضمام لهذه المركزيات.
• العمل على إقامة شراكة مع أطراف خارجية في مجال بعث مركزيات نقل البضائع.
• العمل على تدعيم النقل الحديدي للبضائع و
الرفع من حصته من 3% حاليا إلى 6% سنة 2014 و ذلك من خلال العمل على ربط
شبكة النقل الحديدي بمختلف وحدات الإنتاج والمواني وتحويل جزء من حجم نشاط
النقل على الطرقات إلى النقل الحديدي.
الجودة و السلامة :• توسيع مجال نظام الجودة لدى شركات النقل ليشمل كامل نشاطها.
• إعتماد النظام المندمج : جودة-سلامة-بيئة وتعميمه لدى شركات النقل.
• تكثيف المراقبة و المعاينات الميدانية لمتابعة الجوانب المتعلقة بالجودة.
• مواصلة تهيئة الفضاءات المخصصة لاستقبال المواطنين لتحسين نوعية الخدمات.
• تعميم التكوين في مجال السياقة الرشيدة.
• تطوير منظومة صيانة أسطول النقل العمومي و دعم المراقبة الفنية للعربات.
• تحسين الخاصيات الفنية لأسطول حافلات النقل العمومي من خلال تجهيز الحافلات بأنظمة الفرملة ABS و ASR.
• تحديد السرعة القصوى لحافلات النقل الحضري في حدود 70 كلم في الساعة.
نقل مقتصد للطاقة صديق للبيئة :• مزيد تطوير النقل العمومي الجماعي و
خاصة النقل الحديدي و اعتماده كخيار بديل عن استعمال وسائل النقل الفردي
خاصة داخل المدن الكبرى.
• التشجيع على استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل للعربات خاصة في مجال النقل الجماعي على الطرقات.
• تشجيع استعمال وسائل النقل المشتغلة بالطاقات النظيفة.
• تكثيف الدورات التكوينية في مجال الصيانة الوقائية لفائدة أعوان شركات النقل.
• مواصلة تنفيذ برنامج التدقيق الطاقي المعتمد من قبل شركات النقل و الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
• الحرص على إعداد أمثلة التنقلات الحضرية
التي نص عليها القانون عدد 7 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المنقح والمتمم
للقانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في
الطاقة، و ذلك قصد ضمان توازن مستديم بين الاستجابة لطلبات التنقل وتأمين
سيولة المرور من جهة، والتحكم في الطاقة و حماية البيئة من جهة أخرى.
• تحيين أمثلة المرور بالمدن الكبرى مع التأكيد علي إعطاء وسائل النقل العمومي أولوية المرور و التوقف وسط المدينة.
تطوير النقل الذكي :• إعتماد نظام المساعدة على الاستغلال وتعميمه على كامل أسطول شركات النقل.
• إرساء نظام الكتروني لاستخلاص التذاكر في محطات النقل.
• إرساء نظام التحكم في الوقود.
• تعميم النظام الآلي المركزي لتنظيم
الجولان (Centralized Traffic Control) على كامل خطوط الشبكة الحديدية، و
كذلك منظومة الهاتف الجوال المخصصة للشبكات الحديدية دوليا (GSM-R).
• إرساء نظام إعلام المسافرين داخل وسائل النقل العمومي و بالمحطات.
البلد
العمل/الترفيه : 
المزاج
